الإطار القانوني والتنظيمي لعمل المنظمات الدولية

لأغراض هذا القرار، يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة فيما يلي:

1. 1.الوزارة: وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.
2. 2.الإدارة: إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين.
3. 3.المنظمة غير الحكومية الدولية (INGO): كيان اعتباري خاص لا يسعى لتحقيق أغراض ربحيّة، مُنشأ ومُسجل وفقاً لقوانين دولة أجنبية، ويمارس أنشطته بصورة مستمرة، ولم يُنشأ من قبل جهات حكومية أو بموجب اتفاقيات دولية. ويُشار إليها في هذا القرار اختصاراً بـ "المنظمة" ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
4. 4.المدير القطري: الشخص الطبيعي المفَّوض من قِبل المنظمة الأم بموجب توكيل رسمي مُصَّدق أصولاً، ليكون المسؤول الأول التنفيذي والقانوني عن إدارة وتمثيل المنظمة أمام السلطات الرسمية والقضائية في الجمهورية العربية السورية.

يهدف هذا القرار إلى تحديد الإطار الناظم لترخيص المنظمات غير الحكومية الدولية، بما يكفل تعزيز عملها وأنشطتها في الجمهورية العربية السورية، بالتوازي مع ضمان امتثالها الكامل للقوانين الوطنية واحترام السيادة.

يشترط لترخيص المنظمة غير الحكومية الدولية ما يلي:

1. 1.أن يكون للمنظمة كيان قانوني مسجل وساري المفعول في بلد التأسيس.
2. 2.أن يكون لديها نظام أساسي موثَّق ومعتمد، يُحدد طبيعتها غير الربحية، وأهدافها، ومصادر تمويلها الرئيسية.
3. 3.أن تثبت المنظمة ممارستها لأنشطة مماثلة بشكل مستمر لآخر ثلاث سنوات مالية على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.
4. 4.أن يتم التعهد بشكل رسمي وموثَّق بالامتثال الكامل لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجمهورية العربية السورية، وعدم التدخل في الشؤون السيادية الداخلية للدولة.
5. 5.أن يتم تقديم طلب الترخيص مع كافة الوثائق والمستندات والمرفقات المطلوبة بصورة مكتملة ومطابقة للنماذج المعتمدة ومصدقة أصولاً.
6. 6.تُقَّدم كافة الوثائق المطلوبة للترخيص باللغة العربية، أو مترجمة إليها ترجمة قانونية معتمدة.

1. 1.يتم البت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (120) يوم عمل.
2. 2.يُحظر على المنظمة البدء بممارسة أي نشاط أو القيام بأي إجراء على أراضي الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على قرار الترخيص الصادر خطياً عن الوزارة.

يُمنح الترخيص للمنظمة غير الحكومية الدولية وفقاً للإجراءات التالية:

1. 1.الترخيص لأول مرة: بناءً على تقييم قدرات المنظمة، يُمنح الترخيص للمنظمة لأول مرة لمدة ستة أشهر أو لمدة سنة واحدة، تُستخدم لإطلاق العمل وتقييم الامتثال والقدرة التنفيذية.
2. 2.تجديد الترخيص: قبل نهاية الترخيص الحالي، يتوجب على المنظمة تقديم طلب التجديد وفق المادة 6 من هذا القرار. بناءً على تقييم الإدارة لأداء المنظمة، يُمنح التجديد لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين في كل مرة، ويكون التجديد اللاحق خاضعاً لذات الإجراءات والشروط المحددة في هذا القرار.

في حال رغبة المنظمة باستمرار عملها في الجمهورية العربية السورية يتوجب على المنظمة تقديم طلب تجديد الترخيص وفق الإجراءات المبينة في الدليل الإجرائي.

1. 1.يعد تمكين المؤسسات الوطنية ونقل الخبرات الفنية والتقنية للطرف السوري مبدأ أساسي للعلاقة بين المنظمة والجهات الوطنية.
2. 2.يجب أن تشكل الكوادر السورية القوام الأساسي للهيكل الوظيفي للمنظمة، بما في ذلك المواقع القيادية والإدارية.

1. 1.تخضع السجلات المالية للمنظمة عند نهاية السنة المالية، أو عند انتهاء نشاطها في الجمهورية العربية السورية لتدقيق محاسبي ختامي من قبل مدقق قانوني مستقل ومعتمد محلياً.
2. 2.تتم تسوية كافة الالتزامات المالية والضريبية والقانونية وحقوق العاملين المترتبة على المنظمة قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العمل أو المغادرة. ويعد تقديم ما يثبت إبراء الذمة تجاه الموظفين والجهات الوطنية شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات الإغلاق.

يجوز للوزارة إلغاء ترخيص المنظمة في أي من الحالات الآتية:

1. 1.الحصول على الترخيص بطريق التزوير أو الغش أو استناداً إلى معلومات غير صحيحة.
2. 2.مخالفة أي من شروط الترخيص المبينة في المادة (3).
3. 3.مخالفة التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة في الجمهورية العربية السورية، أو أي من الأحكام العامة المبينة في المادة (12).
4. 4.ثبوت قيام المنظمة، بإنفاق الأموال في أغراض تخرج عن نطاق أهدافها المرخصة وفقاً لها، أو تمويل أنشطة غير مدرجة في خطة العمل المعتمدة، أو تقديم دعم مالي أو عيني لجهات غير مصرح لها بالعمل في الجمهورية العربية السورية.

وفي حال إلغاء الترخيص، تلتزم المنظمة بتسوية كافة الالتزامات المالية والضريبية والقانونية وحقوق العاملين المترتبة على المنظمة قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العمل أو المغادرة. ويعد تقديم ما يثبت براءة الذمة تجاه الموظفين والجهات الوطنية شرطاً أساسياً لإتمام عملية الإغلاق، كما لا يحق للمنظمة المطالبة بتعويضات ناتجة عن قرار إلغاء الترخيص.

تبلغ الوزارة المنظمة عن أسباب رفض الترخيص أو عدم تجديده أو إلغائه، ويجوز للمنظمة تقديم طلب إعادة نظر خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، على أن تبت الإدارة بالطلب خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه.

1. 1.تتم تسوية جميع الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة، وأي جهة حكومية في الجمهورية العربية السورية بالطرق الودية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
2. 2.في حال الفشل في تسوية النزاع ودياً لمدة تتجاوز (60) يوماً من تاريخ بدء المفاوضات، يجوز أن يلجأ الطرفان للتحكيم، ويتم التحكيم باللغة العربية وفي أراضي الجمهورية العربية السورية، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
3. 3.لا يُخل اللجوء إلى التحكيم بحق المنظمة في التقدم بتظلم إداري وفق أحكام هذا القرار، ولا يُعد التظلم الإداري شرطاً مسبقاً للجوء إلى التحكيم.

1. 1.يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتُلغى كافة القرارات والأحكام السابقة التي تتعارض مع مقتضياته. وتلتزم المنظمات القائمة حالياً بتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ النشر.
2. 2.يُعتبر الدليل الإجرائي والنماذج المرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
3. 3.يخضع هذا القرار، وتخضع المنظمات المشمولة بأحكامه، لكافة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
4. 4.لا تتمتع المنظمة بأي من الامتيازات أو الحصانات الممنوحة للمنظمات الدولية الحكومية أو البعثات الدبلوماسية.
5. 5.يعد احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها والامتثال التام لقوانينها وأنظمتها الوطنية أساساً لوجود المنظمة وعملها، ويحظر القيام بأي أعمال من شأنها المساس بسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية، وتتحمل المنظمة المسؤولية القانونية الكاملة عن سلوك وممارسات كوادرها على الأراضي السورية.
6. 6.يحظر على المنظمة وموظفيها الانخراط بأي أنشطة خارج نطاق الاختصاص المعتمد في ترخيصها.
7. 7.قد تقوم الوزارة بإصدار ملحقات أو تعليمات تنفيذية إضافية عند الحاجة، بما يضمن مرونة النظام واستجابته للتطورات في عمل المنظمات داخل الجمهورية العربية السورية.

يهدف هذا الدليل إلى تقديم الإجراءات التنفيذية القياسية والنماذج الموحدة الواجب أن تلتزم بها المنظمات غير الحكومية الدولية (INGOs)، وفق قرار منح ترخيص وعمل المنظمات غير الحكومية الدولية الصادر بتاريخ 25/9/2026.

ويعد الالتزام بالنماذج الملحقة بهذا الدليل جزءاً لا يتجزأ من واجبات المنظمة، ولا يُعتد بأي طلبات أو تقارير تُقدم خارج هذه الأطر الإجرائية.

على المنظمة الراغبة في العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية التقدم بطلب خطي للحصول على ترخيص عمل من وزارة الخارجية والمغتربين قبل ممارسة أي نشاط، وذلك وفق نموذج "طلب ترخيص منظمة غير حكومية دولية".

يجب أن يكون الطلب موقعاً ومختوماً أصولاً، على أن يُرفق به الوثائق والمستندات التالية:

1. 1.وثيقة رسمية مصدقة سارية المفعول تثبت التسجيل القانوني للمنظمة في بلد التأسيس.
2. 2.نسخة مصدقة من النظام الأساسي للمنظمة الأم.
3. 3.قرار تعيين أو انتخاب مجلس إدارة المنظمة الأم.
4. 4.البيانات الشخصية الكاملة للمجلس ومعلومات التواصل.
5. 5.إثبات العنوان الرسمي للمقر الرئيسي للمنظمة الأم في بلد التأسيس.
6. 6.تقرير شامل عن الأنشطة السابقة للمنظمة ومجالات عملها العامة في بلد التأسيس والبلدان الأخرى، وبيان واضح لمصادر التمويل الرئيسية.
7. 7.تقارير التدقيق المالي الخارجي للمؤسسة لآخر ثلاث سنوات مالية كاملة.
8. 8.نسخ عن السياسات الداخلية المعتمدة للمنظمة.
9. 9.قرار المنظمة الأم بافتتاح مكتب لها في الجمهورية العربية السورية.
10. 10.خطاب رسمي صادر عن المنظمة الأم بطلب فتح فرع لها في الجمهورية العربية السورية.
11. 11.قرار التعيين الصادر من المنظمة الأم للمدير القطري المقترح، يوضح فيه مسؤوليته التنفيذية والقانونية الكاملة أمام سلطات الدولة. وأن يرفق قرار التعيين بتوكيل رسمي ساري الصلاحية من المنظمة الأم مصدق وموثق أصولاً، يخول المدير القطري المقترح بالتمثيل الكامل والتوقيع نيابة عن المنظمة على جميع الوثائق والإقرارات المتعلقة بطلب الترخيص والامتثال للقوانين الوطنية.
12. 12.تحديد محامي مسجّل ومعتمد في الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً قانونياً للمنظمة أمام القضاء والجهات الرسمية.
13. 13.برنامج العمل المزمع تنفيذه في الجمهورية العربية السورية، متضمناً الأهداف المحددة والمناطق الجغرافية المستهدفة والإطار الزمني.
14. 14.الميزانية التقديرية المخصصة للعمل في الجمهورية العربية السورية، وبيان بأسماء المانحين (الجهات الممولة) المعتمدين أو المحتملين للبرامج المقترحة.

يجب أن يكون الطلب مرفقاً بنموذج "إقرار وتعهد الالتزام القانوني" كجزء لا يتجزأ من ملف طلب الترخيص، موقعاً من المنظمة الأم.

على المنظمة تسليم الطلب الصحيح الكامل إلى إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية (الإدارة) في وزارة الخارجية والمغتربين (الوزارة) بنسخة ورقية ونسخة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني: ingos@mofaex.gov.sy

عند استلام الطلب، تحصل المنظمة على "وثيقة استلام طلب الترخيص" موقعة ومختومة أصولاً.

يتم البت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (120) يوم عمل، تبدأ اعتباراً من تاريخ إخطار المنظمة خطياً بقبول الطلب من الناحية الشكلية واستيفائه لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب هذا القرار. ويُعد فوات هذه المدة دون صدور قرار صريح بمثابة قرار بعدم قبول الطلب.

في حال الموافقة على طلب الترخيص تحصل المنظمة على "وثيقة ترخيص منظمة غير حكومية دولية".

في حال حاجة المنظمة للاستفسار عن حالة الطلب، تقوم المنظمة بالتواصل مع الإدارة من خلال البريد الإلكتروني التالي: ingos@mofaex.gov.sy

تقوم المنظمة بعد حصولها على ترخيص العمل في الجمهورية العربية السورية بممارسة أعمالها وتنفيذ أنشطتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وذلك وفقاً لما هو موضح لاحقاً، وعلى المنظمة التأكد من عنونة مراسلاتها مع الوزارة بشكل واضح كالتالي:

• عنوان البريد: يجب استخدام عنوان البريد الإلكتروني المناسب للطلب وفق الموضح لاحقاً.
• الموضوع: يجب أن يتضمن حقل "الموضوع" في البريد الإلكتروني: [اسم المنظمة كما ورد في الترخيص] - [الطلب أو الإجراء المطلوب].
• المحتوى: يجب أن يحتوي نص المراسلة على توضيح مختصر لطبيعة الطلب وأي ملاحظات إضافية.
• المرفقات: يجب إرفاق النموذج المناسب للطلب المرسل، إضافة لأي مرفقات أخرى المطلوبة حسب طبيعة الطلب.

جميع النماذج قابلة للتعديل والإضافة وفق قرارات الوزارة.